سجالات

  شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1989 و2014 حكما للتيار الإسلامي الذي يُعبر عنه في السودان بـ«حكم الإنقاذ الوطني». ولا شك أنه ما من حكومة وطنية في تاريخ السودان منذ الدولة السنارية قد استقر لها حكم في السودان لربع قرن من الزمان. وهذه الحقيقة الموضوعية ذاتها هي من أكثر الحقائق إثارة للجدل. إن القراءة الموضوعية للتاريخ الراهن أمر متعسر في كل الأحوال، وبخاصة في الشأن السوداني حيث ينقسم الفرقاء إلى موالاة ومعارضة. ولا يستبقون وسيلة من القول أو الفعل للاستهزاء بالطرف الآخر وازدرائه. بيد أن نصيب كل ادعاء للمطابقة للواقع متروك لأهل الشهود، والشهادة من المواطنين السودانيين الذين لا ينسبون أنفسهم إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. وإنما يحكمون على الجميع بأعمالهم كما كان شعار ما سُمي بـ«ثورة 17 نوفمبر» التي قادها

  الإجابة المباشرة، ومن دون أدنى تردد، هي: لا.. وأعتقد أن الغالبية العظمى من السودانيين تشاركني هذه الإجابة..! وإليكم الحيثيات: في عام 1989 استولى تيار الإسلام السياسي على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري بقيادة عمر حسن البشير، فأطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وشرع في إدارة البلاد متخذا من الإسلام غطاء أيديولوجيا لبرنامج عبر عنه بشعارات من نوع: «لا ولاء لغير الله».. و«لا تبديل لشرع الله».. و«الجهاد في جنوب السودان».. و«أميركا.. روسيا قد دنا عذابها».. إلخ. لم يكن الانقلاب سوى النتاج المنطقي والتعبير الأوضح لواقع البلاد المتأزم، وتجسّدت العلاقة بينه وبين الأزمة في التطابق القائم بين برنامج الانقلابيين وطبيعة الأزمة، وفي أن حزبهم لم يعد مجرد حزب حاكم، وإنما جعل من نفسه الدولة ذاتها. 25 سنة من

  تجربة الإسلام السياسي ومدى نجاحها إذا ما قامت بها سلطة عسكرية هي تجربة ليست ناجحة في كل الأحوال، ولا في كل الأوقات، وحتى إذا كانت هذه التجربة ناجحة في السودان فأنا أعتقد أن هذا النجاح هو نجاح محدود ومحدود للغاية. أريد أن أقول إن 25 سنة بمعيار الزمن تعد فترة وجيزة نسبيا، بل وجيزة للغاية. ولدينا أمثلة كثيرة ولتكن من السودان نفسه. لا أحد ينكر أن هناك نظما توالت على حكم السودان، وأخذت طابعا دينيا، وهي بالأساس كانت عسكرية. لكن هذه النظم فشلت، لوجود عناصر وطنية داخل القوات المسلحة السودانية. يجب أولا أن نفرق بين سلطة تؤمن بالأديان، وسلطة أخرى تعمل على إقحام الأديان في المنظور السياسي. وبالعودة للحديث عن نظام البشير، فإنه مهما استمر هذا النظام فأعتقد أن نهايته ستكون قريبة وقريبة جدا. وأن هناك من

  لقد قطعت الدولة الحديثة التي تشكّلت في أوروبا مع قواعد شرعية السلطات القديمة التي كانت تستند إلى المقدس والمتميز والنبيل، فاعتمدت على الناس في وجودهم العيني الملتبس والمتباين والمتعدد، الذي توحد في مفهوم الشعب. والشعب صار مصدر السلطات جميعها ومعيارا محددا للسلطات من زاوية درجة شرعيتها - أو عدمها - التي تتعيّن بإجراءات مثل: فصل السلطات واعتماد الانتخابات العامة لتمثيل الشعب في هيئة تشريعية رقابية، إضافة إلى حرية تشكيل الأحزاب والمنابر الإعلامية.. إلخ. هذا الذي انتقل إلى سياقات تاريخية غير السياقات التي أنتجتها فاخترقتها وأعادت تشكيلها. لعل السمة الأهم للأنظمة الانقلابية التي وُلدت في منطقتنا العربية، هي غياب هذه الشرعية استنادا إلى هذا المفهوم، خصوصا أن هذه الأنظمة لم تمتلك مشروعها الوطني ولا